الجاسوس الامريكى الاسرائيلى المشترك
محمد سيف الدولة
محمد سيف الدولة
| الحفاظ على المؤسسة العسكرية واجب وطنى ومطلب شعبى .. السيد شبل |
فهمي هويدي
من تونس إلى من يهمه الأمر
فمي هويدي
إسرائيل ترشح عمر سليمان لرئاسة مصر
http://www.el-3amal.com/news/news.php?i=37570
...الدلالة الثالثة هى الدور التخريبى الذى تقوم به الولايات المتحدة واسرائيل لضرب الثورة المصرية ومحاولة إجهاضها ، فاحد التهم التى وجهتها النيابة العامة لجرابيل من واقع تحريات الأجهزة الامنية واعترافات الجاسوس هى انه كان يحرض على حرق اقسام الشرطة والمنشآت العامة ، وهو ما لا يمكن ان يفعله الا باوامر قادته فى الموساد والـ CIA ، وهو ما يكشف للشعب المصرى الطيب حجم الخداع والكذب الذى تمارسه الخارجية الامريكية فى ادعاءاتها طول الوقت بمساندة الثورة المصرية ، والحرص على بناء نظام ديمقراطى ، وكذلك كذب الادعاءات الإسرائيلية التى تدعى التمسك والرغبة فى استمرار السلام مع مصر ، انه سلامهم المسموم .
انهم يطلقون الأكاذيب امام وسائل الاعلام وفى اللقاءات الدبلوماسية ، ثم يطعنونا طوال الوقت فى الخلف بكل الوسائل الممكنة ، وهو ما يفسر الى حد كبير عديد من الأحداث المريبة التى تتفجر فجأة وبدون مقدمات منذ الثورة .
الدلالة الرابعة للحدث ، وهى دلالة ثابتة وقديمة ، و هى ان الجواسيس فى مصر نوعان فقط : جواسيس أمريكان وجواسيس صهاينة ، فمصر على ما اذكر لم تشهد فى حياتها جواسيس من جنسيات أخرى ، لم نسمع عن جاسوس ليبىى أو سورى او سعودى او سودانى او فلسطينى ، بل لم نسمع عن جاسوس تركى أو هندى او صينى او روسى او برازيلى او افريقى .
وهو ما يؤكد للمرة الألف انه ليس لنا أعداء دائمين سوى الأمريكان والصهاينة .
وأنهم لم ولن يتوقفوا ابدا عن ذلك . ولو كانت العلاقات سلمية وسوية كما يدعون ، لكان يجب ان يتوقفوا عن التجسس بعد معاهدة السلام فى 1979 ، ولكنهم يصرون ويواصلون .
وفى مصر كما نعلم جميعا ما يزيد عن 1000 دبلوماسى امريكى ، تنشط من خلالهم أجهزة المخابرات الامريكية المركزية وأخواتها ، بالإضافة الى مئات آخرين فى هيئات مدنية مثل المعونة الأمريكية وشركات اقتصادية ومراكز بحثية ومنظمات حقوقية .
أتصور ان الدور المنوط بنا جميعا بمناسبة حكاية جرابيل ، هو ان نتشدد ونتحفظ فى كل ما هو امريكى : معونة ، قروض دعم ، تدريب ، تمويل ، مباحثات ، وفود ، تدخلات ، حوارات ، تنسيق ، تعاون ، مؤتمرات ، صفقات . ..الخ ، بادئين دائما بافتراض سوء النية الى ان يثبت العكس ، فليس كل الظن إثم .
الجاسوس الامريكى الاسرائيلى المشترك
محمد سيف الدولة
*****
محمد سيف الدولة
أظن ان الشخصيات الوطنية الليبرالية المصرية يجب ان تقلق من حجم الارتياح الذى يكنه لهم الأمريكان ، وحجم التأكيدات المتكررة فى مؤسسات وأروقة صنع القرار هناك على ضرورة العمل على بناء ودعم تيار ليبرالي مصري .
فالأمريكان ينطلقون من فكرة تكاد تصل الى حد اليقين ان نجاح القوى الليبرالية فى مصر سيحافظ على العلاقات الحميمة بين مصر والولايات المتحدة وسيحافظ على التزام مصر بمعاهدة السلام المصرية الإسرائيلية وعلى التعاون المشترك فى مواجهة ((الارهاب )) ، وسيحافظ على الريادة والقيادة الاقتصادية والسياسية لرجال الأعمال والقطاع الخاص المصرى والاجنبى وفقا لآليات الاقتصاد الحر بما يخدم المصالح الأمريكية فى المنطقة .
* * *
وأنا لو كنت ليبراليا لبذلت كل ما فى وسعى لنفى هذه التهمة التى ان ثبت صحتها لا قدر الله لوضعتني خارج المشروع الوطنى المصرى المتفق عليه منذ اكثر من قرن ، منذ زمن الاحتلال البريطانى .
بل لوضعتنى أيضا خارج مشروع ثورة 25 يناير التى قامت ضد نظام صنعه الأمريكان طوبة طوبة .
* * *
ولكن للأسف قليلة هى الشخصيات الليبرالية التى ترغب فى نفى ذلك .
بل ان المراقب العادى قد يصدق لأول وهلة هذه التهمة لعديد من الأسباب أهمها :
ان الخطاب الليبرالى المصرى تجاه أمريكا هو خطاب ايجابي فى مجمله .
فلم نسمع اى نقد جاد لتبعية النظام السابق للأمريكان او للمشروع الامريكى وسياساته فى المنطقة مثل دعم اسرائيل او احتلال العراق وأفغانستان وتقسيم السودان
و لم نطلع على اى برنامج ليبرالى مصرى مستقبلى ، يتحدث بوضوح عن الرغبة فى تحرير مصر من هذه التبعية .
ولم نسمع اى نقد ليبرالى لقيود معاهدات كامب ديفيد او اى دعوات لتعديلها ، أو اى ادانة لجرائم اسرائيل .
و لم يسبق ان تحفظ اى من رموزهم على التواصل الدائم مع السفارة الأمريكية وتلبية دعوات الحوار المتكررة معها ، و التي للأسف لحقهم فيها آخرون من تيارات أخرى .
كما انه من المعروف ان بعض الشخصيات والجماعات الليبرالية المصرية تتلقى دعما من هيئة المعونة الأمريكية ومثيلاتها .
وهى المؤسسات التى تتصدر برامجها وأجنداتها : هدف العمل على تأسيس و دعم ونشر الافكار والمؤسسات الليبرالية فى كافة بلدان العالم فى مواجهة باقي التيارات الوطنية .
بل ان البعض من هذه المؤسسات الأجنبية يدعى زورا وبهتانا ان له بعض الفضل فى تفجير الثورة المصرية مثل المعهد الجمهوري والديمقراطى وفريدوم هاوس ومعهد البرت اينشتين .
و حتى أولئك الذين لا يتلقون اى دعم ، يمتنعون عن إدانة التمويل والمانحين أو مقاطعة الممنوحين ، كما يمتنعون عن إدانة التدخل الخارجى .
كما ان أنصار الليبرالية الاقتصادية من رجال الأعمال المصريين هم شركاء وتابعون لمئات من المؤسسات الغربية الرأسمالية ، تابعون لهم فى المصالح الاقتصادية والسياسية .
ثم هناك تطابق مريب فى بعض الأحيان فى الأجندات والشعارات والمعارك السياسية ، فحين نجد على سبيل المثال أن الغرب يركز الآن على التخويف من التيار الاسلامى الصاعد بعد الثورات العربية ، نجد أن بعض الليبراليين المصريين يضعون التصدي للتيار الاسلامى على رأس أولوياتهم السياسية ، تماما مثلما فعلوها من قبل مع التيارات القومية والاشتراكية .
* * *
ولكن رغم كل هذه المؤشرات ، فان هناك عديد من الشباب المصرى الثورى الذى قد يميل الى الأفكار الليبرالية ، ولكنه يرفض فى ذات الوقت التبعية للامريكان والعمل وفقا لاجنداتهم .
ولذلك فاننى أوجه دعوة صادقة الى هذا الشباب الوطنى الثائر ، والى كل الأصدقاء من الشخصيات الليبرالية الوطنية الى العمل على إزالة هذه الشبهة عن الليبرالية المصرية وأنصارها ، من خلال طرح برنامج عمل وطنى مشترك يضع تحرير مصر من التبعية الأمريكية على رأس أولوياته .
* * * * * *
القاهرة فى 26 اكتوبر 2011
موضوعات مرتبطة :
النخبة وانذارات اسرائيل الاربعة
كامب ديفيد المصدر الرئيسى للتشريع
المواصفات الامريكية لحاكم مصر الجديد
السياسات الامريكية لاحتواء الثورة المصرية
| الحفاظ على المؤسسة العسكرية واجب وطنى ومطلب شعبى .. السيد شبل |
|
|
http://elw3yalarabi.org/modules.php?name=News&file=article&sid=10876
فهمي هويدي
بعدما تجدد الحديث عن الدستور في مصر، وعادت بعض رموز المجتمع تقرِّعنا لأننا لم نستجب لدعوتهم إلى البدء بكتابة الدستور قبل إجراء الانتخابات، أصبحت الحجة الرئيسية التي يرددونها هي أن هذا ما فعلته تونس، وأفلحت فيه. وإزاء تواتر هذه المقولة حتى أصبحت معلومة مسلما بها.
رددها أناس محترمون وصدقها آخرون كثيرون، فقد تأكد لدي أن ثمة التباسا في الأمر يحتاج إلى إيضاح. ذلك أنها ليست صحيحة تماما وليست مغلوطة تماما. كيف؟
صحيح أن المجلس التأسيسي سيتولى من جانبه وضع الدستور التونسي الجديد. لكن هذه ليست مهمته الوحيدة وإنما هي إحدى مهامه التي يتعين النهوض بها،
ذلك أن المجلس الذي تم انتخابه في 23 أكتوبر الماضي سيتولى تشكيل الحكومة، وتعيين رئيس الدولة، وممارسة حقه في التشريع والرقابة على الحكومة.
وإلى جوار ذلك فإنه سيضع الدستور الجديد.
وذلك يعني أن المجلس سيباشر مهمات المجلس التشريعي كاملة، ويفترض أن يؤدي تلك المهام خلال عام. ولكن هناك دعوة قوية أطلقها حزب المؤتمر من أجل الجمهورية (علماني ليبرالي) الذي يقوده الدكتور منصف المرزوقي، طالب فيها بإطالة المدة إلى ثلاث سنوات لتمكين المجلس التأسيسي من أداء مهمته في إرساء قواعد النظام الجديد وتخليصه من شوائب النظام القديم.
الشاهد أن وضع الدستور هو أحد مهام الجمعية وليس مهمتها الوحيدة. وإجراء الانتخابات أولا كان مهما حقا لوضع الدستور لأن من شأنها تمكين الجماهير من انتخاب من يمثلها فى هذه العملية. لكنه مهم أيضا لنقل السلطة إلى ممثلي الشعب في النظام الجديد.
هذا السيناريو ليس جديدا في التجربة التونسية. لأن ذلك ما فعلوه بالضبط عقب إعلان الاستقلال عن فرنسا عام 1956. إذ قاموا بإجراء الانتخابات أولا، وشكل أعضاؤها الجمعية التأسيسية التي حملت ذلك الاسم لأن مهمتها تجاوزت حدود مسؤوليات البرلمانات العادية المتمثلة في الرقابة والتشريع، حيث أضيفت إليها مسؤولية وضع الدستور وتأسيس الدولة الجديدة.
المقارنة بالحالة التونسية لا تخلو من مفارقة. لأن الذين اعترضوا على البدء بالانتخابات في مصر خشوا من فوز التيار الإسلامي واحتمالات تحكمه في مجلس الشعب وكتابة الدستور.
وحين دعوا إلى احتذاء النموذج التونسي فإنهم تحدثوا فقط عن وضع الدستور الجديد، وتجاهلوا أن الأحزاب صاحبة الأغلبية هي أيضا التي ستشكل الحكومة وتعين رئيس الدولة.
وهو ما يعني أن صلاحيات مجلس الشعب الذي تخوفوا من انتخابه في مصر أضعف بكثير من صلاحيات الجمعية التأسيسية في تونس.
وأظن أن أحدا لو طالب باقتباس النموذج التونسي بتلك الصلاحيات، لأقام أولئك المعترضون الدنيا ولم يقعدوها ولقاتلوا للحيلولة دون ذلك.
لا يقف الأمر عند القراءة الانتقائية للأخبار من جانب البعض، ولكن بعضنا يلجأ أيضا إلى تلوين الأخبار القادمة من تونس حسب مزاجهم السياسي.
ذلك أنه بعد ظهور نتائج الانتخابات وفوز حزب النهضة بأكبر نسبة من الأصوات (أكثر من 40٪) تناقلت وكالات الأنباء تصريحا لأحد القياديين في النهضة ــ نور الدين البحيري ــ قال فيه ما نصه:
نحن مع إعادة بناء مؤسسات دستورية قائمة على احترام القانون واحترام استقلالية القضاء.. واحترام حقوق المرأة بل وتدعيمها.. على قاعدة المساواة بين المواطنين، بصرف النظر عن المعتقد والجنس والجهة التي ينتمون إليها.
هذا الكلام نشرته صحيفة المصري اليوم (في 26/10) تحت العنوان التالي:
إسلاميو تونس يتعهدون بمجتمع تعددي علماني.
واستخدمه الدكتور أسامة الغزالي حرب في مقالة نشرتها الأهرام عدد 25/10، مشيرا إلى أن أول ما أعلنه الحزب النهضة عقب فوزه كان العمل على إقامة مجتمع تعددي وعلماني يحترم حقوق الإنسان.
لم يشر قيادي حزب النهضة إلى كلمة العلمانية، ولكن بعض الأعين قرأتها فيما بين السطور، وقولت الرجل ما لم يقله.
أمس الأول الثلاثاء 1/11 نشرت الصحف حوارا أجرته وكالة الأنباء الألمانية مع الشيخ راشد الغنوشي رئيس حزب النهضة، سئل فيه عما إذا كانت النهضة تتجه إلى استمرار النظام الليبرالي العلماني في تونس فرد قائلا:
الدولة التونسية ليست دولة علمانية. بل هي دولة عربية إسلامية وفق ما هو مدرج في الدستور السابق، وسيدرج ذلك في الدستور الجديد أيضا.
إن بعضنا يقرأ الأخبار كما يتمناها وليس كما هي.
وذلك لا يشوه الحقيقة والإدراك العام فحسب، ولكنه يهدر قواعد المهنة، بما يعني أننا لا نضحك على الناس فقط لكننا نضحك على أنفسنا أيضا
من تونس إلى من يهمه الأمر
فمي هويدي
الحدث التونسي الذي ترددت أصداؤه في أنحاء العالم ينبغي أن تقرأ وقائعه جيدا من جانبنا، خصوصا أنه يبعث إلينا بعدة رسائل مهمة جديرة بالاستلام والاستيعاب.
ــ1ــ
أتحدث عن نتائج الانتخابات التي جرت هناك يوم الأحد قبل الماضي (23/10)، وفاز فيها حزب النهضة بتسعين مقعدا من أصل 217 مقعدا للجمعية التأسيسية. متقدما على مجموع ما حصلت عليه الأحزاب الليبرالية واليسارية الأربعة التي لم تحصل على أكثر من 73 مقعدا.
بل إن حصول حزب النهضة على ما يعادل ٤١٪ من المقاعد فاجأ المسؤولين التونسيين أنفسهم، لأن رئيس الوزراء الحالي الباجي السبسي كان قد صرح بأن الحزب لن يحصل على أكثر من 20٪.
هذه النتائج وضعت حزب النهضة في قلب أول تجربة من نوعها في التاريخ العربي المعاصر. ذلك أنها المرة الأولى التي تتمكن فيها حركة إسلامية من الوصول إلى السلطة من خلال انتخابات ديمقراطية، ويسمح لها بأن تواصل مهمتها والنهوض بمسؤولياتها.
(فوز حركة حماس بأغلبية مقاعد المجلس التشريعي الفلسطيني له وضعه الخاص الذي يعرفه الجميع وقد عوقب قطاع غزة بالحصار بسببه)
فالإسلاميون وصلوا إلى السلطة في السودان عام 1989 في أعقاب انقلاب قاموا به بالتعاون مع بعض ضباط الجيش،
وحين فازت جبهة الإنقاذ الجزائرية في الانتخابات التي أجريت عام 1991 فإن الجيش انقلب عليها ولم يسمح لحكومتها بأن تقوم.
وفي إيران تولى الفقهاء السلطة في أعقاب ثورة 1979.
وفي تركيا تولى حزب العدالة والتنمية السلطة بعد فوزه في انتخابات عام 2002، لكن الحزب لا يعتبر نفسه إسلاميا، وإن لم يختلف أحد من الباحثين على أن جذوره كذلك.
هذه الخلفية تعزز القول إن حزب النهضة بمرجعيته الإسلامية المعلنة أصبح في قلب أول تجربة ديمقراطية من نوعها تجرى في العالم العربي. الأمر الذي يوفر فرصة اختبار مشروعه الإصلاحي المتفتح، الذي بلورته في بداية ثمانينيات القرن الماضي حركة الاتجاه الإسلامي. وهي الحركة التي أسسها الشيخ راشد الغنوشى، في أعقاب عودته من دراسته للفقه والفلسفة في مصر وسوريا، وشروعه في طرح أفكاره عبر مجلة المعرفة التونسية.
لم يكن فوز حركة النهضة بهذه النسبة العالية هو المفاجأة الوحيدة (للعلم فازت في الانتخابات ٤٩ امرأة ٤٢ منهن على لائحة حزب النهضة).
ولكن الإقبال الشديد من الجماهير التونسية على التصويت بنسبة تجاوزت ٨٠٪ كان مفاجأة أخرى.
أما المفاجأة الثالثة فقد تمثلت في التقدم النسبي لتيارات الاعتدال العلماني واليساري ويرمز للأول حزب المؤتمر من أجل الجمهورية بزعامة الدكتور المنصف المرزوقي الذي حصل على 30 مقعدا.
كما مثل الثاني حزب التكتل من أجل العمل والحريات بزعامة الدكتور مصطفى بن جعفر، الذي حصل على واحد وعشرين مقعدا.
المفاجأة الرابعة كانت في حصول حزب العريضة الشعبية على 19 مقعدا، ولكن لجنة الانتخابات استبعدته بعدما تبينت علاقته بحزب الرئيس بن علي المنحل (التجمع الدستوري)،
أما المفاجأة الخامسة فقد تمثلت في تدني عدد المقاعد التي حصل عليها الحزب الديمقراطي التقدمي الذي يقوده أحمد نجيب الشابي، إذ فاز بسبعة عشر مقعدا.
أما الحزب الديمقراطي الحداثي فلم يحصل إلا على خمسة مقاعد فقط.
وحزب العمل الشيوعي حصل على 3 مقاعد.
وهذه الأحزاب الأخيرة تمثل التطرف العلماني بجناحيه الليبرالي والماركسي.
ــ2ــ
صحيح أن حزب النهضة فاز بأكبر عدد من الأصوات والمقاعد، لكن الأصح والأدق أن الجماهير التونسية صوتت للاعتدال بشقيه الإسلامي والعلماني، وهذه نقطة بالغة الأهمية وعميقة الدلالة في ذات الوقت،
ذلك أن تونس يحكمها منذ الاستقلال (عام 1956) نظام علماني متشدد ازداد غلوا واستبدادا منذ تولي الرئيس السابق زين العابدين بن علي السلطة قبل 23 عاما.
إذ لم يقف عند حد محاربة مظاهر التدين وإغلاق جامعة الزيتونة، وإنما عمد النظام التونسي إلى ملاحقة الحركات الإسلامية واحتجاز بعض قادتها في السجون، الأمر الذي اضطر البعض الآخر النزوح إلى خارج البلاد والاستقرار في فرنسا وإنجلترا وسويسرا.
وفي الوقت الذي حظر فيه النشاط الإسلامي، وفتح المجال واسعا لنشاط الحزب الشيوعي، فإن الإعلام التونسي عن طول الوقت عمل على تشويه الهوية الإسلامية، والربط بين التدين والتخلف والظلامية والانحطاط بكافة صوره.
هذه الأجواء لم تتغير كثيرا بعد ثورة 14 يناير، صحيح أن النظام سقط وأن نسائم الحرية التي سادت سمحت لحركة النهضة بأن تكتسب شرعية وتنشط في الساحة كما سمحت لقادتها المنفيين بأن يعودوا إلى ديارهم، إلا أن النخبة العلمانية ظلت متحكمة في المجال العام وفي وسائل الإعلام بوجه أخص، وبسط اليساريون سيطرة مطلقة على هيئات السلطة الانتقالية مثل المجلس الأعلى لتحقيق أهداف الثورة والهيئة المستقلة لتنظيم الانتخابات وظلت الدعايات الانتخابية التي أدارتها أبواق التطرف العلماني تخوف الناس من التصويت لحركة النهضة، بدعوى أن فوزها يعني أن حريات الناس في خطر. وأن تطبيق الحدود قادم مع النهضة. وفرض الحجاب في الطريق ومكتسبات المرأة مهددة بالزوال، كما أن الفنون سيقضي عليها، والبنوك ستغلق أبوابها، والسياحة ستتوقف..إلخ،
ولم يكن خطاب التطرف العلماني وحده الذي تبنى هذه المقولات، ولكن الإعلام الفرانكوفوني أسهم في ترديدها والترويج لها طوال الوقت أيضا.
في مواجهة حملة التخويف فإن حملة حركة النهضة بذلت جهدا كبيرا لطمأنة الناس وإزالة آثار ترويعهم.
وكانت المفاجأة ــ الصدمة عند البعض ــ أن الجماهير لم تستجب للتعبئة المضادة والتحريض، وأن حركة النهضة فازت بأعلى نسبة من الأصوات، الأمر الذي يكاد يكرر ما حدث بمصر في شهر مارس الماضي، حين جرى الاستفتاء على تعديلات الدستور وانحاز الإعلام ومعه قطاع واسع من المثقفين والسياسيين إلى رفض التعديلات، لكن الرأي العام لم يستجب لحملة التحريض والتخويف، وأيدها أكثر من 70٪ من المصريين.
ــ3ــ
عديدة هي أوجه التشابه بين الحالتين التونسية والمصرية. فقد عاش كل من البلدين تحت نظام بوليسي اختلف في الدرجة فقط، حيث كان أكثر شراسة في تونس لكنه كان أشد مكرا في مصر،
والبلدان خضعا لنظام علماني كان فجا ومتطرفا في تونس، لكنه كان خجولا ومتواريا في مصر.
والبلدان حظرا العمل السياسي على التيار الإسلامي، لكنهما أباحا أنشطة الأحزاب الشيوعية. وكان ذلك صريحا ومعلنا في تونس، لكنه أيضا كان ملتويا وخجولا في مصر.
كل من البلدين استخدم فزاعة الإسلاميين لتسويغ حظرهم وإقناع الدول الغربية بأنهم البديل الذي يهدد مصالحهم. ولكي ينفذ سياساته ويحشد الرأي العام وراءها، فإن كلا من البلدين استعان بعدد كبير من المثقفين العلمانيين والشيوعيين السابقين، ومكنهم من منابر الإعلام والثقافة حتى صاروا جزءا من النظام وأحد أهم ركائز استمراره.
من أوجه التشابه أن الثورة السلمية نجحت في البلدين، وأن الجماهير هي التي حملتها وقادتها.
الجيش في مصر انحاز إلى الثورة وشكل مجلسا عسكريا لإدارة البلاد، لكنه وقف محايدا في تونس، وتولى السلطة رئيس مجلس النواب طبقا للدستور.
وفي كل من البلدين كان هناك حزب محتكر للسلطة يقوده الرئيس، وأحزاب هامشية حوله تستكمل الديكور الديمقراطي،
وبعد الثورة حدثت اندفاعة قوية لتشكيل الأحزاب، التي بلغت 115 حزبا في تونس، واندفاعة مماثلة في مصر التي أعلن فيها عن تشكيل خمسين حزبا بعد ظهور 120 ائتلافا.
ومن المفارقات في هذا السياق أن السلفيين في مصر خاضوا غمار المعركة الانتخابية وقرروا إنشاء حزبين يمثلانهما.
في حين أن أقرانهم في تونس رفضوا المشاركة في الانتخابات ووزعوا منشورات دعت إلى مقاطعتها قبل 48 ساعة من إجرائها.
وللعلم فإن التيار الإسلامي المنخرط في العمل السياسي ممثل وحيد هو حركة النهضة. أما في مصر فللتيار الإسلامي سبعة أحزاب.
في تونس سلكوا بعد الثورة ذات النهج الذي اتبعوه بعد إعلان الاستقلال عام 1956. فقرروا أولا انتخاب جمعية تأسيسية تمثل القوى الحية في المجتمع، لتتولى تعيين الرئيس وتشكيل الحكومة وإصدار القوانين ووضع الدستور وذلك لكي تتولى سلطة مدنية إدارة البلد في الفترة الانتقالية لحين إصدار الدستور الجديد.
لكننا في مصر ضيعنا وقتا طويلا في الجدل أيهما أولا الانتخابات أم الدستور، رغم أن الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيد البدء بالانتخابات، وبسبب الضجة التي أحدثها ذلك الجدل تم تمديد الفترة الانتقالية وظل المجلس العسكري قابضا على السلطة وليس معروفا على وجه التحديد متى تجرى الانتخابات الرئاسية، ومن ثم متى ستسلم السلطة إلى المدنيين؟
ــ4ــ
تجنبوا أي شيء من شأنه أن يشعل حربا مدنية بين العلمانيين والإسلاميين.
كانت تلك هي النصيحة الثمينة التي وجهها إلى الليبراليين والوطنيين العرب الدكتور المنصف المرزوقي، المناضل المخضرم وزعيم حزب المؤتمر من أجل الجمهورية، وهو الحزب الذي يمثل الاعتدال العلماني، ويحتفظ بعلاقات إيجابية مع حزب النهضة، ويرشحه المعلقون السياسيون هو والدكتور مصطفى بن جعفر زعيم حزب التكتل من أجل العمل والحريات، لكي يشكل مع حزب النهضة جبهة قوية في المجلس التأسيسي والحكومة وقد سمعته أكثر من مرة وهو يدعو إلى إبعاد الأيديولوجيا عن التنافس الانتخابي والإبقاء على ذلك التنافس في حدود الصراع السياسي وليس العقائدي.
هناك رسائل أخرى مهمة ودروس مستفادة يستخلصها المرء من التجربة الانتخابية التونسية يمكننا اختزالها في النصائح التالية:
- لا تفقدوا ثقتكم في المواطنين العاديين. فهم أكثر ذكاء ووعيا مما تشي بهم مظاهرهم البسيطة ورغم الضجيج والطنين الذي يملأ الفضاء من حولهم، فإنهم قادرون على التمييز بين الأصيل والدخيل، وبين الحقيقة والزيف.
- المعتدلون في كل فصيل علماني أو إسلامي أو يساري أقرب إلى بعضهم البعض من المتطرفين في كل فصيل. وسفينة الوطن لن تواصل الإبحار إلا إذا تواصل المعتدلون فيما بينهم وشكلوا جبهة واحدة.
-الوطن ملك لكل أبنائه وليس بوسع أي فصيل أن يقوده وحده، فضلا عن أنه لا يحق له ذلك أصلا. وللوصول إلى بر الأمان، فلا بديل عن ائتلاف المختلفين الذين يمثلون قوى المجتمع الأساسية.
- لأنه لا خلاف حول الأهداف الوطنية المرحلية، المتمثلة في الديمقراطية والاستقلال والعدالة الاجتماعية، فإن الاستغراق في الكلام عن الهويات والأهداف النهائية يفجر الخلاف ويبدد الجهد ويبعثر القوى.
- لا تهملوا شبكات التواصل الاجتماعي، فقد أثبتت جدواها في اصطفاف الجماهير واحتشادها خصوصا قطاعات الشباب الذي يعول عليهم في المستقبل.
-الإسلاميون المنشغلون بالعمل السياسي مطالبون بأربعة أشياء هي:
1ــ طمأنة الناس وإزالة مخاوفهم
2ــ الانشغال بخدمتهم وليس بوعظهم
3ــ الكف عن الحديث عن مصائر الخلق في الآخرة وتوزيعهم على الجنة والنار
4ــ احترام الحياة الخاصة للناس التي ينبغي ألا تمس طالما أنها تمارس في حدود القوانين المطبقة.
- جيد أن نتلقى الدروس. لكن الأجود أن نستوعبها ونتعلم منها
To subscribe/unsubscribe send
a blank message with the appropriate
request in the subject window. Feel free to
forward for information and educational
purposes with Signature intact, please!
No comments:
Post a Comment